نواكشوط 2025/10/23
منظمة الشفافية الشاملة تشيد بإجراءات محاربة الفساد وتدعو لجبهة وطنية لحماية المال العام
رحبت منظمة الشفافية الشاملة الموريتانية بما وصفته بالخطوة الجريئة التي اتخذها فخامة رئيس الجمهورية من خلال توجيه الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمتابعة المتورطين في ملفات الفساد، بعد صدور تقرير محكمة الحسابات حول تسيير سنتي 2022 و2023، والذي كشف عن تجاوزات واختلالات أضرت بالمال العام.
وأكدت المنظمة، في بيان صادر عنها، أنها تسجل بارتياح نشر التقرير ومواكبة الحكومة له، معتبرة أن حجم ونوعية المتابعات الحالية يشكلان سابقة في تاريخ البلاد ويعكسان تحولًا إيجابيًا في التعامل مع الفساد.
ودعت المنظمة إلى إقرار قانون شامل للنفاذ إلى المعلومات باعتباره أداة جوهرية لتعزيز الشفافية ومنع الفساد، مشيرة إلى أنها طالبت مرارًا بتضمين هذا المطلب ضمن الإصلاحات القانونية الأخيرة.
كما شددت على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرقابية، خصوصًا المفتشية العامة للدولة، التي لاحظت قصورًا في أدائها، مؤكدة أن حجم الفساد المكتشف لا يمثل سوى جزء من الواقع، وأن المتابعة الاستباقية كانت ستحدّ من كثير من التجاوزات.
واختتم البيان بدعوة جميع الهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود وتشكيل جبهة وطنية لمكافحة الفساد، من أجل حماية المال العام وترسيخ العدالة وتعزيز ثقافة الشفافية في موريتانيا.
El rasd info 