المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية تحذّر من مخاطر تزايد تواجد الأجانب غير النظاميين وتطالب بإجراءات صارمة

نواكشوط، 9 فبراير 2025 – أصدرت المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية بيانًا تحذيريًا عبّرت فيه عن قلقها العميق إزاء تزايد تواجد الأجانب في البلاد بطرق غير قانونية، محذرة من التداعيات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه الظاهرة.

وأشارت المنظمة إلى أن حادثة الاعتداء على المدير الإداري والمالي لوزارة العدل في نواكشوط تمثل مثالاً صارخًا على المخاطر التي طالما حذرت منها، حيث باتت البلاد تشهد ارتفاعًا في معدلات الجرائم التي تُرتكب من طرف بعض الأجانب غير النظاميين، ما يهدد أمن المواطنين واستقرار الدولة.

ودعت المنظمة الحكومة الموريتانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة للحد من هذه الظاهرة، من بينها:

1. تشديد الرقابة الأمنية على العمالة الأجنبية غير النظامية وتنفيذ حملات تفتيش دورية.
2. إلزام المؤسسات والشركات بعدم تشغيل الأجانب غير الموثقين قانونيًا، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
3. تعزيز إجراءات منح الإقامات والتأشيرات بحيث تقتصر على من يثبت حاجة السوق إليهم وفقًا للقوانين الموريتانية.
4. التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لضبط مخالفات الإقامة غير القانونية والتعامل معها بحزم.

وأكدت المنظمة في بيانها أن حماية أمن المواطنين واستقرار الدولة هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع، داعية السلطات إلى اتخاذ خطوات حاسمة قبل تفاقم الوضع. كما ناشدت المواطنين أخذ الحيطة والحذر من تشغيل الأجانب غير الشرعيين لما قد ينجم عن ذلك من مخاطر.

المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية
نواكشوط، 09 فبراير 2025