إصلاح المنظومة التعليمية: مقاربة الحكامة وتكامل الأدوار
يسجل لمعالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، وعي علمي راسخ بطبيعة الإشكال التعليمي، واستحضار متزن لتعقيداته البنيوية، بما يعكس تكوينا أكاديميا ورؤية إصلاحية تقوم على التبصر وضبط الإيقاع، لا على الاستعجال. وقد جاءت شهادة معالي الوزير الأول لتضفي على هذا المسار بعده المؤسسي، وتؤكد ما يحظى به من ثقة على أعلى المستويات.
وتجمع مقاربات حكامة النظم التعليمية على أن الإصلاح الفعال لا يقاس فقط بسرعة الإجراء، بل بمدى إحكام هندسة الأدوار وتكامل وظائف الفعل والتقويم، بما يضمن اتساق السياسات العمومية التعليمية مع الممارسة المهنية داخل المؤسسات. وفي هذا النسق، يعد جهاز التفتيش التربوي أحد الركائز البنيوية في منظومة التقويم المؤسسي، بما يضطلع به من وظائف تشخيصية واستشارية ومصاحبة لصناعة القرار التربوي.
ومن منطلق هذا الفهم، فإن تهيئة شروط الإدماج المنهجي للتفتيش ضمن ورش الإصلاح، في توقيته الملائم وضمن هندسة واضحة للأدوار، من شأنها أن تعزز نجاعة الاختيارات المتخذة، وترسخ منطق القرار المبني على المعطيات، دون إخلال بفلسفة التدرج التي تقتضيها الإصلاحات الكبرى.
وتبرز التجارب المقارنة أن النظم التعليمية التي استثمرت مبكرا في وظائف التقويم والمواكبة المهنية استطاعت تقليص الفجوة بين الرؤية والتنفيذ، وضمان استدامة الأثر الإصلاحي، حيث تكتمل حلقات الإصلاح، مؤسسيا وبيداغوجيا، كلما التقت الرؤية بجميع روافعها، في انسجام مع التوجه الإصلاحي الذي تقوده معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وبما يخدم غاية المدرسة الجمهورية في بعدها الوطني والاستراتيجي.
المفتش محمذن فال قاظين
El rasd info 